سلّط مقال تحليلي للكاتب والباحث البلجيكي دريو جوديفريدي، نشره "معهد جيتستون" وتداولته منصات إخبارية أمريكية، الضوء على الأبعاد الدولية للحكم الذي أصدره القضاء المصري بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية، معتبرًا أن الحكم كشف عن امتدادات تنظيمية وفكرية واسعة للجماعة داخل القارة الأوروبية.
وأشار الكاتب إلى أن حيثيات الحكم لم تقتصر على استهداف قيادات سياسية أو مبادرات محلية معزولة داخل مصر، بل شملت بالاسم عددًا من أبرز المؤسسات والمنظمات الإسلامية العاملة في أوروبا، من بينها:
• مجلس مسلمي أوروبا: الوريث لـ"اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا".
• منظمة مسلمي فرنسا ورابطة مسلمي بلجيكا.
• منظمات وطنية أخرى تنشط في بريطانيا وألمانيا ودول أوروبية متعددة.
• شمل الحكم أيضًا "المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، و"المجلس الأوروبي للأئمة"، و"المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية".
التزامن مع تحركات أوروبية وأمريكية
يربط الكاتب بين هذا الحكم القضائي وتصاعد النقاش داخل المؤسسات الغربية؛ إذ جاء القرار بعد أسابيع من صدور توصيات عن البرلمان الأوروبي تدعو لتضييق الخناق على شبكات الجماعة، وبعد أشهر من إصدار الإدارة الأمريكية في يناير 2026 أمرًا تنفيذيًاً صنّف فروع الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية.
تفكيك "البنية المؤسسية" بدلاً من الاكتفاء بالأفراد
يوضح التحليل أن القضاء المصري لم يكتفِ بملاحقة قيادات منفية أو خلايا محلية معزولة داخل مصر، بل كشف عما يصفه الكاتب بـ"الهندسة المؤسسية المتكاملة" التي بناها التنظيم في القارة الأوروبية.
ويرى جوديفريدي أن خطورة هذه البنية تكمن في شمولها لاتحادات وطنية، ومجالس دينية، ومعاهد لتدريب الأئمة، ومنظمات موجهة للشباب والمرأة والأسرة، مما يمنحها غطاءً اجتماعيًا وقانونيًا داخل المجتمعات الأوروبية.
وحدة المشروع الأيديولوجي
يشير الكاتب إلى أن ما تكشفه وثائق الحكم يرسم صورة لـ "شبكة أوروبية متكاملة ذات طابع أيديولوجي واحد متماسك"، يقودها مشروع جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، محذرًا صانعي القرار الأوروبيين من خطورة التعامل مع هذه الكيانات باعتبارها مجرد جمعيات مدنية أو دينية منفصلة.
وخلص جوديفريدي إلى نبرة انتقادية حادة موجهة للحكومات الأوروبية؛ معتبراً أن دولاً مثل مصر تمتلك رؤية أوضح لطبيعة التنظيم وامتداداته، بينما لا تزال مؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات الغربية تتعامل مع واجهات الجماعة كشركاء في الحوار الديني والمجتمع المدني، على الرغم من أن إدراجها على قوائم الإرهاب في القاهرة يفرض تداعيات قانونية ومالية -على الأقل في نطاق الولاية القضائية المصرية وتجميد الأصول والتعاملات المرتبطة بها- ويضع السلطات الأوروبية أمام تساؤلات حول مصادر تمويل هذه الكيانات وأهدافها الحقيقية.
https://www.lucianne.com/2026/11/21/the_muslim_brotherhood_as_a_terrorist_organization_what_egypts_court_ruling_reveals_about_europe_174523.html#google_vignette

